فریدون کاوه و پاینده پایمرد
۱۷ می ۲۰۲۳

پاکستان: فشار در عمق، شکاف در سطح*

(۱)

الف ــ تشکیل کشور پاکستان، ترکیب طبقاتی ــ قومی، شوونیسم و روابط با استعمار:
حدود دو سال می شود که کشور و دولت پاکستان دچار بحران های فراگیر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همراه با بلایای طبیعی مثل سیلاب های ویرانگر شده است. سیلاب مدهش سال پار روی اقتصاد پاکستان تأثیر سوء گذاشته؛ کشور تا گلو در زیر بار قروض کمرشکن توأم با سود بیرونی عمدتاً از منابع امریکائی، چینی، صندوق بین المللی پول و دول و سازمان های مالی اروپائی غرق شده و توانائی پرداخت حتی سود آن را ندارد؛ بانک ها دچار کمبود نقدینگی و به ویژه ارز خارجی شده اند؛ مخارج گزاف ارتش و آی اس آی بر گردن نحیف اقتصاد بحران زده و بودجۀ سالیانۀ دولت پاکستان سنگینی می کند و سرمایۀ نظامی (ماشین جنگی) منابع را می بلعد؛ سقوط ارز ملی پاکستان در برابر اسعار خارجی همراه با تورم جهانی ناشی از شیوع جهانی کرونا و جنگ اوکراین، در بخش سوخت، غذا و سائر نیازمندی های اولیه، در پاکستان نیز تورم بی سابقه را دامن زده است؛ سرمایۀ کمپرادوری و سرمایۀ مالی سالانه بخش اعظم حاصل دسترنج زحمتکشان را به شکل ارزش اضافی از کشور فرار می دهند؛ این مکانیسم ها و عرصه ها خود به خود میزان اشتغال کارگران و کارمندان را در بخش های مختلف اقتصاد صنعتی و خدماتی در مراکز صنعتی و شهر ها سبب شده و اشتغال زدائی به نوبۀ خود به بیکاری و گرسنگی وسیع منجر شده است. مجموع این عوامل ملی و بین المللی باعث بحران فراگیر و عمیق اقتصادی در پاکستان شده که این بحران به نوبۀ خود باعث بحران اجتماعی، فوران خشم گرسنگان و بیکاران و بحران سیاسی و دودستگی زمامداران لشکری و کشوری شده است. به طور بنیادین، دو عامل، یکی  تضاد اساسی جامعه بین نیرو های مولدۀ اجتماعی و  تملک خصوصی زمین داراران و سرمایه داران دلال بر ثروت اجتماعی و دیگری وابستگی اقتصادی و سیاسی اقتصاد و دولت و نهاد های سیاسی  و نظامی پاکستان به امپریالیسم و سرمایۀ غارتگر مالی امپریالیستی، علل اساسی بحران همه جانبۀ جاری در پاکستان را تا حال ــ و تا آینده ها ــ می ساخته است.
کشور و دولت پاکستان مثل اسرائیل در بحبوحۀ فروریختن سیستم مستعمراتی امپریالیسم در پایان دورۀ استعمار کهن به طور دسیسه کارانه و مصلحتی در فردای جنگ دوم جهانی توسط دولت استعمارگر در حال افول انگلستان با تقسیم شبه قارۀ هند و ضم کردن بخش های جدا شدۀ قبلی از پیکر کشور ما با بخش عمدتاً غربی هند، در سال ۱۹۴۷م ایجاد شد. دولت  و ارتش و استخبارات نظامی حاکم بر پاکستان در موقعیت نیمه مستعمراتی توسط "بورژوازی بوروکراتیک" متشکل از زمینداران، سرمایه داران دلال تنیده شده با پیکرۀ سرمایۀ مالی امپریالیستی چندین کشور و  مدافع منافع طبقاتی این دو طبقه تشکیل گردیده است. نمایندگان سیاسی این دو طبقۀ ارتجاعی در عین وابستگی برده وار به قدرت های امپریالیستی و سر سائیدن در پای ارتجاع حاکم عربی، زان پس به طور متناوب در کسوت زمامداران ملکی و نظامی در عین اتکاء، سرسپردگی و وابستگی به امپریالیسم و سرمایۀ مالی؛ با پا فشردن بر مواضع ارتجاعی، ستمگری و سرکوب خلق و نهاد های مترقی؛ و خصومت ورزی با دو همسایۀ شرقی و غربی اش، همواره با حمایت مستقیم امپریالیسم قدرت اقتصادی و سیاسی را با هم آمیخته و با برپائی نظام مستبد بوروکراتیک، ادارۀ امور آن مملکت را در دست داشته است.
پایۀ عمدۀ اقتصاد ملی این کشور را اقتصاد زراعی نیمه فئودالی می سازد. این در حالیست که نهاد های سرمایه داری در زیرساخت های صنعتی، نظامی، ساختمانی، مواصلاتی، خدماتی، امور مالی و بانکی، صحت عامه،  تعلیم و تحصیل، نشرات و رسانه های پاکستان حضور فعال داشته و نیمه فئودالیسم در زیربنا و روبنا درز برداشته است، اما کاملاً منهدم نگردیده است. جدال مدرنیته و نهاد های آن با سنت و مذهب و نهاد های مرتبط با آن مثل گروه ها و احزاب اسلامی، مساجد، منابر و رسانه ها به شدت جریان دارد. این جدال در روبنا و میان نهاد های روبنائی، بازتابی از تضاد طبقاتی نیرو های میرندۀ ارتجاعی و محافظه کار با نیرو های سیکولار و پیشرو است. از همین رو جامعه پاکستان را نمی توان یک جامعه سرمایه داری دانست.
تضاد بین نیمه فئودالیسم و بورژوازی کمپرادور بر سر قدرت سیاسی و رهبری عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و کلیت جامعه، نیز بازتاب خود را در حوادث جاری بیرون می دهد. مزید بر این، وابستگی همزمان دولت و طبقات حاکم آن کشور در موقعیت نیمه مستعمراتی به قدرت های امپریالیستی غربی و شرقی، همواره در موقعیت نوسانی متأثر از تقابل و رقابت دول و سرمایه های انحصاری بوروکراتیک و غیربوروکراتیک دول امپریالیستی بوده است. بازتاب این وابستگی و نوسان را می توان در رویداد های چند ماه اخیر مشاهده کرد.
کشور پاکستان هم اکنون در یک بحران عمیق و فراگیر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی لاعلاجی دست و پا می زند و به غریقی می ماند که هر قدر تلاش می نماید در آب فرو تر می رود. بحران عمیق اقتصادی در عمق اقتصاد، سبب بحران اجتماعی شده و فشار را به سطح می فرستد، فشار برخاسته از دل بحران و غلیان عمیق اقتصادی ــ اجتماعی چون دهنۀ آتشفشان به طور ناگهانی در شکل فوران خشم خلق گرسنه، بیکار و معترض به بیرون می جهد و بازتاب خود را در بحران و دودستگی سیاسی حکام می دهد. در مجموع، ارتش، جنرال ها و حکام دولت پاکستان قادر به مدیریت و حل این بحران همه گیر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در گسترۀ ملی نیستند. این بحران آن قدر عمیق، ریشه دار و فراگیر است که نه تعویض حکومت ها و نه هم اصلاحات ناچیز از بالا، نه تزریق پول از بیرون، و نه نسخۀ زمامداران حریص پاکستانی برای دراز دستی به افغانستان و ربودن منابع و استفاده از موقعیت آن و... هیچ یکی از این نسخه ها نمی تواند برای گشودن گره از کار فروبستۀ آن اعجازگر باشد.
زمامداران لشکری و کشوری حاکم بر پاکستان در موقعیت یک کشور تحت سلطۀ نیمه مستعمراتی پس از دهه ها سواری بر سر دو زین، سرانجام چنان مستأصل شده اند و انتخاب راه بین قطب امریکا و مجموعۀ دول غرب و در طرف دیگر روسیه و چین برای شان دشوار گردیده است: اگر طرف چین و روسیه بروند، قرض امریکا و صندوق بین المللی پول را چگونه پرداخت نمایند و پرزه جات مورد ضرورت نظامی خود را از کجا به دست بیاورند؟ اگر به طرف امریکا بروند، قروض چین و زیرساخت اقتصادی که توسط چینائی ها اعمار گردیده است، به شکل نیمه کاره خواهد ماند. لذا پاکستان نمی تواند از زیر این بحران به این زودی خود را برهاند. همین مشکل لاعلاج فزایندۀ اقتصادی حدود یکی دو سال اخیر است که کسب حدت کرده و بحران را به ساحات دیگر کشور پاکستان، به گسترۀ اجتماع  و نظام حاکم انتقال داده و فریاد خلق مظلوم در واکنش های چند روز اخیر به گونۀ شورش های اعتراضی گسترده به سویۀ ملی در هر چهار ایالت پاکستان خود را نمایان ساخت.
این بحران عمیق موجود در پاکستان در چارچوب این نظام سیاسی ارتجاعی موجود که در آن نظامیان دست بالا دارند و بیشترین بخش بودجه را به خود اختصاص داده و اقتصاد ملی را "میلیتاریزه" می کنند و با هزار رشته با امپریالیسم و سرمایۀ مالی آن پیوند دارند و مواضع طبقاتی ارتجاعی را علیه طبقات و اقشار اجتماعی زحمتکش خلق نمایندگی می کنند، قابل حل نیست. راه حل اساسی بحران همه جانبۀ جاری در پاکستان، حل تضاد اساسی میان تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی و کوتاه ساختن دست دراز امپریالیسم و نهاد های نظامی، سیاسی، اطلاعاتی و مالی آن از سر مردم زحمتکش پاکستان و مقدرات ملی و اجتماعی آنان است.
رویداد های خشونتبار چند روز اخیر به خوبی نشان داد که هر چند شرایط عینی برای یک انقلاب اجتماعی برای واژگونی نظم کهن و ستمگر موجود و سلطۀ نواستعماری امپریالیسم دارد به پختگی می رسد، ولی به دلیل فقدان عامل ذهنی (رهبری پیشتاز انقلابی با برنامه و انسجام و بسیج طبقاتی طبقات و اقشار زحمتکش)، شرایط عینی حدت یابندۀ موجود در میان زحمتکشان پاکستان به این زودی ها به ایجاد "وضع انقلابی" منجر نخواهد شد؛ وضعی که از دل آن یک انقلاب نیرومند اجتماعی برخاسته و نظم موجود را به آرشیف تاریخ بسپارد.
گفتیم که رویکرد دولت های پاکستان به مثابۀ حاصل توطئۀ استعمارگر انگلیس و میراثخوار آن، صرف نظر از حزب حاکم و یا کسوت حاکمان هر مقطع آن، در قبال دو همسایۀ شرقی (هند) و غربی (افغانستان) و بعداً بنگله دیش همواره خصمانه بوده است. این دو همسایه نیز از لحاظ تاریخی ادعای ارضی بر بخش های غصب شده توسط دولت استعمارگر انگلستان و فعلاً شامل قلمرو پاکستان داشته و مرز های تحمیلی استعماری نظیر خط فرضی "دیورند" را به رسمیت نمی شناسند.
پاکستان به مثابۀ یک کشور ساخته و پرداخته شدۀ استعمار هم جوان است و هم فاقد پیشنۀ مشترک تاریخی سرزمینی، اتنیک و فرهنگی. پاکستان با ترکیب نامتجانس قومی و فرهنگی و با سیاست و نگرش شوونیستی طبقات حاکم ملیت پنجابی که بر ارتش، سیاست و اقتصاد آن کشور مسلط اند، بر سائر اقوام و اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی اعم از پشتون، بلوچ، سندی، مهاجر (اقلیت مهاجر مسلمان هندی مقیم کراچی و ایالت سند)، کشمیری، گلگیتی، چترالی، سیکه و هندو، عیسوی، شیعه، اسماعیلیه، قادیانی (احمدیه)، پنج پیره و غیره پیوسته ستمروائی کرده اند. از زمان تشکیل این کشور تا هم اکنون، به موازات ستمگری و سرکوب خونین اقلیت ها، اقلیت های محروم، بی حقوق و تحت ستم در آن قلمرو با فراز و نشیب علیه شوونیسم مسلط بر دیدگاه و رویکرد عملی حکام عمدتاً پنجابی به اشکال مدنی، سیاسی ــ فرهنگی و حتی مذهبی و تا سرحد مبارزات مسلحانه و طرح خواست جدائی از پیکر کشور پاکستان رزمیده و مقاومت کرده اند. مزید بر مبارزات و مطالبات سیاسی ــ قانونی توسط گروه ها، نهاد ها و ذوات سیاسی ــ فرهنگی اقلیت ها در سراسر پاکستان با خواست های اجتماعی و مدنی و مذهبی، همین اکنون دو کانون داغ یکی در ایالت خیبرپختونخوا توسط (گروه طالبان و جنبش تحفظ پشتون) و دیگری در ایالت بلوچستان توسط «جبهۀ آزادیبخش بلوچستان» (BLF) با مطالبات متفاوت وجود دارد که ارتش پاکستان با همه کرو فر خود تا حال از سرکوب آن عاجز بوده است و شرمسارانه دست به دامن گروه پوشالی خودساختۀ طالبان افغانستان برای مصالحه زد. از این واقعیت های زنده می توان نتیجه گرفت که این کشور غیرتاریخی با ترکیب قومی ــ فرهنگی نامتجانس و نابرابر و به دلیل رویکرد عظمت طلبانه و سرکوبگرانۀ شوونیستی و سیاست نفی و انکار طبقات حاکم و دولت های هر مقطع آن، به رغم ادغام اقتصادی (ایجاد و موجودیت بازار واحد ملی)، تا حال نتوانسته است درون جوشی قومی ــ فرهنگی را تجربه کرده و ایده و احساس ملت واحد را در میان باشندگان پاکستان متشکل از اقوام و اقلیت های قومی، فرهنگی و مذهبی ایجاد کند و در گذر زمان به عنوان یک کشور و ملت واحد از خلال طوفان ها و تکان های سیاسی با استواری و قامت افراشته بیرون آید و از آزمون زمان موفقانه گذر کند.
کشور پاکستان با۱.۲۳۸میلیون نفوس (جنوری ۲۰۲۳)، با ماشین جنگی پرمصرف و نظامی گری متداوم، با عدم تناسب منطقی میان رشد منابع و جمعیت کنترول نشدۀ کشور، با نیاز وافر به منابع انرژی فوسیلی و مواد خام مورد نیاز صنایع، با مالکیت خصوصی و ربودن دسترنج زحمتکشان به اضافۀ قروض کمرشکن و سوانح طبیعی، خود در قلمروش فاقد منابع انرژی فوسیلی چندانی بوده و یا فاقد تسهیلات مالی ــ فنی استخراج و بهره برداری از آن منابع اندک است. لذا مشکلات و معضلات سر بر آوردۀ جاری در کشور پاکستان به سویۀ ملی، علاوه از دو عامل اساسی فوق الذکر، در این زخم ناسور و لاعلاج نابرابری و ستمگری قومی و دیدگاه شوونیستی حاکمان آن در قبال اقلیت ها ریشه دارد.
ادامه دارد

*ــ عنوان فوق در جبین یکی از مقالات منتشره در مجلۀ «جهانی برای فتح» در دهۀ نود قرن گذشته چنین بوده است: «هندستان: فشار در عمق، شکاف در سطح».